قمة الاتحاد الافريقي- الاتحاد الاوروبي: امتحان الإرادات في تجاوز عقدة عدم احترام الشرعية الدولية

بقلم: الديش محمد الصالح
تقرر، بعد مشاورات بين مفوضيتي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الاوروبي، عقد قمة شراكة بين الاتحادين يومي 29 و30 نوفمبر 2017 بابيدجان عاصمة كوت ديفوار، واللتان اتفقتا على توجيه دعوة لكل الدول الأعضاء دون استثناء.
وتأتي هذه القمة بعد انضمام المغرب للاتحاد الافريقي وجلوسه بدون شروط مسبقة إلى جانب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي هي من بين الاعضاء المؤسسين لهذا الاتحاد. وكما سبق وأن فعلت في مناسبات عدة قبل وبعد انضمامها، تحاول المملكة المغربية منع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من الحضور في هذه القمة، وهذه المرة تلجأ إلى فرنسا التي ترمي بكل ثقلها للضغط في هذا الاتجاه، وهو الموقف الذي يتعارض مع كونها دولة عظمى وعضو دائم في مجلس الامن وقريبة من حقيقة الصراع الدائر في الصحراء الغربية، وتدرك جيدا اهمية التمسك بالشرعية الدولية المتمثلة في احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والذي تجسد في الاعلان عن قيام الدولة الصحراوية المستقلة، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، سنة 1976 مباشرة بعد رحيل الاستعمار الاسباني، لملإ الفراغ القانون الذي تركه.
لا يخفى على فرنسا ان قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار وان حلها يكمن في تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره واستقلاله طبقا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وبدلا من ان تلعب دورا إيجابيا ينسي شعوب المنطقة ما عانته من جراء سياساتها السيئة اتجاهها، عمدت الى خرق القانون الدولي لتوفير الحماية للغزو اللاشرعي للمملكة المغربية لأجزاء من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية متسببة بذلك في مأساة طويلة للشعب الصحراوي وفي خلق عدم الاستقرار والأمن لمنطقة شمال غرب افريقيا الذي ظل يلاحقها.
فحل قضية الصحراء الغربية يتوقف على إرادة فرنسا تغيير سياسة العرقلة للحل بانتهاج سياسية تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، سياسة تنطلق من منطلق احترام الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير وإقامة دولته، والذي هو اساس التعاون والشراكة وضمان استقرار المنطقة والمصالح.
ان القمة القادمة مناسبة لأوروبا، التي تعتبر الشريك الأول للقارة السمراء، لطي صفحة الماضي وفتح صفة جديدة تؤكد فيها على احترامها للقرار الذي اتخذه الأفارقة منذ أكثر من 34 سنة باعترافهم بالدولة الصحراوية المستقلة؛ الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وبذلك تكون أوروبا قد ساهمت في حل القضية الصحراوية برسم خارطة طريق حل واضحة تتمثل في دعمها لقرارات الاتحاد الأفريقي التي تطالب الدولتين العضوتين في الاتحاد الافريقي، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية، بالدخول في مفاوضات مباشرة لحل النزاع القائم بينهما. وبهذه الخطوة ستكون اوروبا قد دخلت من الباب الواسع في حل قضية الصحراء الغربية مثلما سبق وأن دخل منه قضاءها وساعدت الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس في ان تتكلل مهمة مبعوثه الشخصي الجديد الرئيس هورست كولر بالنجاح.