الرئيسية > الأخبار

د. غالي الزبير يوضح مسارات التفاوض بين المغرب والاتحاد الاوروبي لمواصلة نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية

د. غالي الزبير يوضح مسارات التفاوض بين المغرب والاتحاد الاوروبي لمواصلة نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية

19 شباط (فبراير) 2018

ايكيب ميديا 19 فبراير 2018

قال الدكتور غالي حمادي الزبير، رئيس الهيئة الوطنية للبترول والتعدين في الجمهورية الصحراوية أن محاولات المفوضية الأوربية الالتفاف على قرار محكمة العدل الأوربية الصادر في 21 ديسمبر 2016 سيصطدم بحزمة من القوانين الدولية التي تطالب باستشارة الشعب الصحراوي في كل ما يتعلق باستكشاف أو استغلال ثرواته الطبيعية .

وكشف د. الزبير في تصريح ل"ايكيب ميديا" عن وجود ثلاث مسارات يجب الفصل بينها لفهم تطورات الأحداث المتعلقة بالأزمة المغربية الأوربية.

 

"قرار المحكمة الأوربية في 21 ديسمبر 2016 و إبرام اتفاق تقني لتجديد اتفاق الصيد البحري و قرار محكمة العدل الأوربية المنتظر في 27 فبراير "

 

 أولا : ثمة جهود فرنسية اسبانية حثيثة لإبرام (اتفاق تقني) خارجا عن الاتفاق الأصلي وذلك استنادا إلى تفسير خاطئ للقرار يعتمد على استفادة السكان المحليين (أي من بينهم المستوطنين) بدلا من الشعب الصحراوي علما أن قرار المحكمة واضح وصريح فهو يستند إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بلاهاي في 16 أكتوبر 1975 .

وفي هذا الإطار فان سعي المفوضية للمزج بين قرار المحكمة واستمرار تدفق منتجات الصحراء الغربية على السوق الأوربية يضيف المتحدث بدأ بطلب المفوضية من الدول الأعضاء منحها تفويضا للتفاوض مع المغرب لإبرام اتفاق تقني ، ولإدراج مفهوم الاستشارة التقت مصلحة التفاعل الخارجي التابعة للمفوضية بمئات الجمعيات المنتشرة كالفطر في الصحراء الغربية واستدعت جمعيتين صحراويتين تعملان في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في محاولات لإضفاء الشرعية على هكذا اتفاق مضيفا ان كل تلك الجمعيات لم يتم استشارتها حتى ولو شكليا وبالتالي فان الاتفاق بات جاهزا بشكل أولي وسيتم عرضه على المجلس الأوربي بالرغم من تحفظ السويد الواضح وعدم منحها لأي تفويض للمصلحة السالفة الذكر .

وبخصوص التفويض تطرق المسئول الصحراوي إلى طلبات النواب الأوربيين من المفوضية الاطلاع على نسخته ومعرفة محتواه وهو الأمر الذي ووجه بتجاهل من المفوضية ما يطرح استفهاما حول موضوع الشفافية في واحد من هياكل الاتحاد الأوربي .

لكن وبناءا على مصادر الزبير فان الاتفاق يشير إلى تعهد الرباط احترام حقوق الإنسان وضمان استثمار عائدات الاتفاق في الصحراء الغربية بمراقبة من الاتحاد .

 

أما المسار الثاني فهو المتعلق باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي الذي سينتهي في 14 من يوليو المقبل. حيث من المنتظر أن تصدر محكمة العدل الأوربية قرارها النهائي في 27 من فبراير 2018 بشان دعوى قضائية تقدمت بها مؤسسة " ويسترن صحاري كامباين" لإلغاء الاتفاق لضمه المياه الإقليمية الصحراوية ومن المنتظر جدا أن يستند قرار المحكمة إلى رأي كبير محاميها وهو ما سيشكل ضربة قوية للاحتلال المغربي وللوبي المستفيد من نهب الثروات الطبيعية الصحراوية في اسبانيا وفرنسا واذرعهما في المناطق المحتلة وهو ماتكشف عنه درجة الهستيريا التي تتناول بها هذه الاوساط النقاش المصاحب للقرار المتوقع نهاية شهر فبراير الجاري.

التعليقات

any other left block

صوت وصورة

المزيد من الأخبار