الرئيسية > الأخبار

صحراء الغربية: منظمة دنماركية تندد بضرب حكومة بلادها عرض الحائط قرارات محكمة العدل الاوروبية

صحراء الغربية: منظمة دنماركية تندد بضرب حكومة بلادها عرض الحائط قرارات محكمة العدل الاوروبية

18 كانون الثاني (يناير) 2018

صحراء الغربية: منظمة دنماركية تندد بضرب حكومة بلادها عرض الحائط قرارات محكمة العدل الاوروبية

كوبنهاغن 18 يناير 2018 (واج) - نددت المنظمة الدنماركية غير الحكومية "افريكا كونتاكت" بسعي حكومة كوبنهاغن الى دفع الاتحاد الاوروبي للدخول في مفاوضات جديدة حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية و ضربها عرض الحائط قرارات المحكمة الاوروبية بخصوص عدم شرعية هذا اتفاق. و اصدرت "افريكا كونتاكت" امس الاربعاء بيان صحفي تحصلت واج اليوم الخميس على نسخة منه, حول مذكرة رفعها وزير الخارجية الدنماركي, اندرص صامويلصن الى البرلمان الدنماركي (الفولكتينغ), والتي ترمي من خلالها الحكومة الى الحصول على موافقة المشرع الدنماركي قصد تفويض الاتحاد الأوروبي الدخول في مفاوضات جديدة حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية. وجاء في البيان ان وزير الخارجية يسعى الى جعل المفوضية الأوروبية توافق ان يدخل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات مع المغرب حول اتفاق جديد في ميدان الصيد البحري لكن المشكلة تكمن في ان الاتفاق يشمل إقليم الصحراء الغربية المحتل من قبل المغرب. و سجلت المنظمة ان المغرب يحتل إقليم الصحراء الغربية منذ العام 1975 و ان الامم المتحدة تحاول منذ سنة 1991 ان تتوسط في حل النزاع من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي يماطل المحتل المغربي بشانه. و ذكرت ان محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي اكدت في حكمها الصادر شهر ديسمبر 2016, بان إقليم الصحراء الغربية ليس مغربيا وان الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يعد لاغيا لتضمينه إقليم الصحراء الغربية و هو ما خلص اليه المدعي العام بمحكمة العدل الأوروبية في 10 يناير من هذا العام, في استنتاجاته الخاصة باتفاق الصيد البحري. و قالت افريكا كونتاكت ان السيد صامويلصن يحاول ضرب عرض الحائط سلطة المحكمة الأوروبية لان أي اتفاق للصيد البحري مع المملكة المغربية يعني ان قوارب الصيد الأوروبية ستتمكن من الاستلاء على الثروات البحرية لإقليم الصحراء الغربية لأن 91,5 بالمئة من الأسماك التي يتم صيدها من قبل قوارب الاتحاد الأوروبي تتم في المياه الإقليمية للصحراء الغربية و ليس في المياه المغربية. و تطرق البيان الى الراي الأخير للمدعي العام الأوربي, ميلشيور واثرليت, مؤكدا انه « يتضح جليا ان قرار محكمة العدل الاوربية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 و استنتاجات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية كلاهما مبدأين هامين في القانون الدولي للوصول الى نتيجة مفادها ان اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي يعد باطلا دون توفر شرطين اساسيين قبل استباحة ثروات إقليم الصحراء الغربية ". و يتعلق الامر بضرورة الحصولعلىموافقةالممثلينالشرعيينللكانالققليموالكذااستفادةالسكانالأصليينللإقليممناستغلالثرواته. و استنتجت افريكا كونتاكت انه « للمفارقة لم يتم اخذ أي من هذين المبدأين بعين ا لاعتبار في المذكرة المرفوعة من قبل وزير الخارجية الى البرلمان الدنماركي (الفولكتينغ). وهما مبدئين من القانون الدولي, و عليه فإن الحكومة تطلب مساعدة البرلمان الأوروبي ليس فقط للقفز على حكم محكمة العدل الأوروبية, بل للقفز على القانون الدولي كذلك ". ويحذر البيان من جهة اخرى الشركات الدنماركية من التورط في وحل النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية مشيرا انه "اذا ما ساندت الأغلبية في الفولكتينغ حصول وزير الخارجية على تفويض, فإن ذلك قد تكون له عواقب على الشركات الدنماركية". و ذكر في هذا الصدد ان جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي, مدعومة بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016, قام بجر سفن متورطة في النهب غير الشرعي لثروات الصحراء الغربية الى المحكمة في كل من بنما و جنوب افريقيا و قد تمت مصادرة حمولة سفينة بجنوب افريقيا على متنها 55000 طن من الفوسفاط, بينما فرت السفينة التابعة لشركة بنما قبل صدور الحكم القضائي. و نبه انه « لطالما حذر محامو جبهة البوليساريو كل من نقابة ملاك السفن ووزارة الخارجية انهم لن يكفوا عن المطالبة بتعويضات ومصادرة حمولة القطع البحرية الدنماركية, و ان ذلك ينطبق ايضا على الصيادين الدنماركيين الذين لا يحترمون قرار محكمة العدل الأوروبية, و لا يمتنعون عن استغلال الثروات البحرية الصحراوية ". (واج) 55073/200/ 420 تتت

التعليقات

صوت وصورة

المزيد من الأخبار