الرئيسية > الأخبار

المدعي العام الأوروبي: اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب باطلة لأنها تشمل الصحراء الغربية

المدعي العام الأوروبي: اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب باطلة لأنها تشمل الصحراء الغربية

10 كانون الثاني (يناير) 2018

إيكيب ميديا
10 جانفيي 2018
أكد المدعي العام، لدى محكمة العدل الأوروبية، أن إتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والإتحاد الأوروبي يعتبرا باطلا و غير قانوني.
و يأتي قرار المدعي العام، السيد ميلكيور وايتليت، وفقا لإستنتاجات، عن تحليل حكم أولي صدر عن المحكمة العليا البريطانية، يقضي ببطلان الإتفاق بناءا على دعوى قضائية رفعتها منظمة "حملة من أجل الصحراء الغربية" البريطانية، التي تدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وبناءا على هذه الإستنتاجات، بعد دراسة معمقة، فإن المدعي العام، ميلكيور واثيليت، أكد انه عند توقيع ذلك الاتفاق، فإن الإتحاد الأوروبي يكون قد "انتهك التزامه باحترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والتزامه بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن انتهاك هذا الحق". مضيفا في ذات السياق "اتفاقية الصيد البحري والاجراءات التى وافق عليها الإتحاد الأوروبي وتطبيقها لا تتفق مع احكام المعاهدات التى تلزم الاتحاد بضمان حماية الاجراءات الخارجية لحقوق الانسان واحترام القانون الدولى بدقة".
كما خلص، المدعي العام بالمحكمة الأوروبية، في إستنتاجاته إلى أنه لا توجد أي ضمانات حقيقية و واقعية بأن الشعب الصحراوي يستفيد من عائدات ثرواته الطبيعية.

التعليقات

any other left block

صوت وصورة

المزيد من الأخبار