الرئيسية > الأخبار

بيان تنديدي ضد استمرار الشركة الألمانية siemens" " بممارسة نشاطها بالصحراء الغربية

بيان تنديدي ضد استمرار الشركة الألمانية siemens" " بممارسة نشاطها بالصحراء الغربية

18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة
بالصحراء الغربية
العيون: 17 نوفمبر2017

بيان تنديدي
ضد استمرار الشركة الألمانية siemens" " بممارسة نشاطها
بالصحراء الغربية

ان جمعية مراقبة الثروات و حماية البيئة بالصحراء الغربية اذ يساورها القلق بشأن السرعة القصوى التي يعمل بها النظام المغربي على تطوير شبكة الكهرباء ذات الجهد العالي جدا بالصحراء الغربية في كل من العيون وبوجدور و الداخلة بهدف تسريع إنتاج الكهرباء من خلال الطاقات المتجددة، سيما و انه قام مؤخرا بتحيين القانون رقم 15-58 المعدل و المتمم للقانون 13-09 المتعلق بالطاقات، والذي يهدف إلى تسويق الطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة عن طريق فتح سوق الكهرباء ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط والجهد العالي والجهد العالي جدا أمام القطاع الخاص من اجل التصدير، ما يعود بالنفع على اقتصاد المغرب مقابل تفقير و تجويع الانسان الصحراوي.

لقد شرع المغرب في انشاء العديد من المشاريع خصوصا يمنطقة "تيسكراد" بالعيون و التي سوف تنتج 300 ميغاواط و فم الواد 100 ميغاواط، وبوجدور 100 ميغاواط، بالإضافة الى مشروع افتيسات (60 كم جنوب بوجدور)، والذي سوف ينتج 200 ميغاواط وقد شرعت في تشييد محطات للطاقة الريحية لهذا المشروع كل من شركة "ناريفا" التابعة للهولدينغ الملكي، بالاشتراك مع شركة "سيمنس" الألمانية ، حيث توصلت اليوم جمعية مراقبة الثروات و حماية البيئة بالعديد من الصور التي توثق تورط الشركة الألمانية "siemens" من خلال احضارها مراوح واعمدة الطاقات الريحية التي تحمل علامتها التجارية وهي في طريقها باتجاه بوجدور .

ما من شك ان النظام المغربي يسعى جاهدا الى توريط الشركات الأجنبية وربط مصالحها بمصالحه من اجل شرعنة و تكريس احتلاله للصحراء الغربية، لذا فاننا نذكر الشركة الألمانية "سيمنس" بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، و ما يترتب عن انتهاك هذا العقد الأخلاقي الهام من تبعات، كما نحذرها من الاستمرار في انتهاك القانون الدولي وكذلك حكم المحكمة الأوروبية الاخير الذي ينص على انه “بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف – التراب المغربي- الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة والتحرير شامل للصحراء الغربية ومن ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم”. ونطالبها بالتوقف فورا عن ممارسة اي نشاط داخل اقليم الصحراء الغربية ضدا عن ارادة ورغبات الشعب الصحراوي السيد على هذه الارض و المالك الحقيقي لها ، ودون استشارة ممثله الشرعي الوحيد جبهة البوليساريو .

عن المكتب التنفيذي لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية AMRPENWS

التعليقات

any other left block

صوت وصورة

المزيد من الأخبار