الرئيسية > الأخبار

 المحامي الخملشي يطعن في الخبرة الطبية وفي شهادة الشهود ومحرري الضابطة القضائية ويطالب ببراءة المعتقلين السياسيين الصحراويين

المحامي الخملشي يطعن في الخبرة الطبية وفي شهادة الشهود ومحرري الضابطة القضائية ويطالب ببراءة المعتقلين السياسيين الصحراويين 

15 حزيران (يونيو) 2017

 

ايكيب ميديا

15 يونيو 2017

 

طالب المحامي الخمليشي الذي يدافع عن ابطال ملحمة اكديم ازيك ،باستبعاد الاعتماد على الخبرة الطبية قائلا "هذه ليست خبرة طبية إلا بالاسم فقط"مشددا انه من خلال الاطلاع على التقرير وجد ان الفريق الطبي وزع نفس الخلاصة على جميع من عرضوا عليه .المحامي الخمليشي التمس عدم الاعتماد على الخبرة الطبية ،فالملاحظة الاساسية ان الحملة الاعلامية التي تقوم بها وسائل الاعلام الصحراوية المواكبة للمحاكمة اعطت اوكلها ،وبدأت توجيهات اللجنة الامنية والمخابراتية المشرفة على المحاكمة توجه المحامين في اطار المساعدة القضائية إلى ضرورة الترافع بشكل اكثر تحرر شرط ان لا تخرج المرافعات عن الجانب الجنائي للقضية .وكنا في ايكيب ميديا فد اثرنا موضوع الخبرة الطبية وان الفريق الطبي لم يلتزم بمعايير برتوكول اسطنبول في هذا الجانب.

وقد كرس المحامي الخمليشي هذا التوجه اليوم بالحديث عن قرينة البراءة كأساس متسائلا كيف سمحت المحكمة لمحامو الحق المدني بوصف المتهمين بالمجرمين ،وعن وسائل الاثبات ،قال الخمليشي ان النيابة العامة اعتمدت على المكالمات الهاتفية مؤكدا ان المشرع اعتمد اجراءات لاعتماد سجل المكالمات كاثبات للتهم وانه في هذه النازلة كل الاجراءات مجهولة والتمس من المحكمة على هذا الاساس استبعاد سجل المكالمات الهاتفية كدليل اثبات ضد المتهمين ،ونفس الشي عن الصور والفيديوهات التي قال انه لا يمكن اعتمادها لغياب معرفة الجهة التي اخذتها وكذلك التاريخ .واضاف المحامي ان كل شهود الاثبات الذين مروا امام المحكمة لم يقدموا ادلة بل سردوا وقائع عاشوها او سمعوا عنها ولا تتضمن بالمطلق ادلة ادانة ضذ المعتقلين والتمس من المحكمة استبعاد شهادة هؤلاء كدليل اثبات ضد المعتقلين .وبخصوص شهادة محرري الضابطة القضائية قال المحامي الخمليشي ان شهادتهم باطلة ولم يقدموا اكثر مما جاء في المحاضر التي حرروها مشددا ان الاعتماد على شهادتهم هو تحايل على القانون .وعن المحجوزات التي قيل انه تم العثور عليها أكد المحامي في اطار المساعدة القضائية ان وجودها عادي في مخيم نزح اهله لمدة قاربت الشهر .

وشدد الخمليشي ان قاضي التحقيق لم يكن موفقا في تكييف التهم فمثلا تكوين عصابة اجرامية يتطلب الكشف عن متى تم تكوين العصابة أو اتفق عليها ،وهنا قال انه في ملف القضية لا وجود لأدلة على أن المتهمين قد خططوا مسبقا أو اتفقوا على تقسيم المهام والادوار وان حدث تفكيك المخيم جاء فوجائيا ،واضاف ان الهدف من الاتفاق غائب من ملف القضية واضاف ان الفعل المادي للنية الاجرامية غائب تماما .وعن تهمة جناية العنف المفضي للموت اكد على غياب وجود وسيلة اثبات قطعية وان ما هو موجود من وقائع تم نسبها للمعتقلين مشددا انه لا يمكن لقاضي تتكون لديه ادنى ذرة شك ان يحكم بالادانة .وطالب المحامي الخمليشي ببراءة المتهمين عكلس المحامي رشيد الموساوي الذي طالب ببراءة البعض .كما اكد المحامي الخمليشي على عدم امكانية انتصاب المطالبين بالحق المدنيفي المرحلة الاستئنافية والتمس عدم قبول انتصابهم .

ورغم ان المحامي الخمليشي تقدم بمرافعة دافعت عن براءة ابطال ملحمة اكديم ازيك ونفى عنهم التهم المنسوب اليهم لكنه لم يخرج عن الجانب الجنائي للقضية التي تعتبر سياسية بامتياز ولم يتحدث عن انشطة المعتقلين السياسية والحقوقية والتي كانت سبب في اعتقالهم وإن كان تسائل بشكل محتشم عن سبب اختيار 24 ضمن امواج أو هيجان كما وصف هو اثناء تفكيك المخيم 

التعليقات

any other left block

صوت وصورة

المزيد من الأخبار