الرئيسية > الأخبار

حادث لكويرة العسكري يحدد هوية تجارة التهريب

حادث لكويرة العسكري يحدد هوية تجارة التهريب

13 أيار (مايو) 2017

إكيب ميديا
12 مايو 2017
تداولت العديد من المواقع الإخبارية، و مواقع التواصل الإجتماعي قضية أسر الجيش الموريتاني لمجموعة من عساكر الإحتلال المغربي، وهو الخبر الذي ذاع كالنار في الهشيم، لكن صمتا مطبقا مارسته الرباط في القضية ولم تنبس بكلمة، و التكم يطبع موقفها الرسمي في هكذا حالات.
إيكيب ميديا، كان من السباقين الى الحصول على الخبر، و أجرى إتصالات مع العديد من مصادره الخاصة من مسؤولين وقادة عسكريين ميدانيين وساسة، للتأكد من صحة الخبر، من منطلق أخلاقنا كصحفيين، و على إعتبار أن المصداقية هي رأسمالنا، كإعلام مقاوم، لكن جميع المصادر لم تنف ولم تؤكد الخبر. لتبقى الإشكالية التي إستنبطناها من الواقعة، سواء كانت مؤكدة أو غير ذلك، أن الخناق قد إشتد في الطريق البري، خاصة معبر الكركرات، و أضحى البحر المتنفس الوحيد لعمليات التهريب التي ترعاها أجهزة المخابرات المغربية.
عملية أسر جنود الإحتلال المغاربة، بمنطقة لكويرة، بالتزامن مع إعتقال مجموعة من المهربين، موريتاني و ثلاثة مغاربة، كما ذكر ذلك الزملاء في موقع زهرة شنقيط، بناءا على مصادرهم الخاصة، تحلينا إلى فرضيتين إثنتين.
الفرضية الأولى هي أن الأمر مرتبط فعلا بعملية مطاردة الجيش المغربي لشبكة للتهريب الدولي، في عرض البحر، تنشط في سواحل الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب، وتحاول التغلغل في العمق الأفريقي، والسوق الأفريقية، بغية إلقاء القبض عليهم و تسليمهم للعدالة، و إضفاء طابع انخراط الجيش المغربي في محاربة التهريب الدولي. أو العكس، وهي الفرضية الثانية، أن أفراد الجيش المغربي، كانوا يقومون بدور الحراسة، للمهربين، وعندما فشلت العملية "عدلو من الطيحة ترصيفة"، كما يقول المثل الحساني، وإلا لماذا فر بقية الجند المغاربة ما دام الأمر مرتبط بمطاردة يشرعها القانون الدولي، ولماذا لم يتم التنسيق مع البحرية الموريتانية في هذا الشأن، مع العلم أن وسائل الإتصال أصبحت أكثر تقدما من ذي قبل. بكل تأكيد أن للنظام المغربي ما يخشاه، و من حقنا نحن كصحفيين أن نقول ما لا نخشاه، أن تجارة المخدرات لم تعد تقتصر على المهربين الخارجين عن القانون بقدر ما أضحت تجارة يرعاها جيش الإحتلال.

التعليقات

صوت وصورة

المزيد من الأخبار