الرئيسية > الأخبار

السلطات المغربية تطبق القانون، فقط، على على لمرابط،‎

السلطات المغربية تطبق القانون، فقط، على على لمرابط،‎

28 تموز (يوليو) 2015

اكد وزير الداخلية المغربي، امس الاثنين 28 جويليا/تموز الجاري، بالعاصمة المغربية الرباط، خلال ندوة صحفية، أن السلطات تسهر على تطبيق القانون "بشكل صارم" و"لا يمكنها تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي". واردف قائلا ؛ "إن القانون واضح : لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا أثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه".
واعرب الوزير عن اسفه بكون "المشكل هو أن علي المرابط يريد الحصول على شيء غير قانوني".
علي لمرابط، نشر في مقال سابق، مجموعة من الاوراق الادارية، صادرة، ومصادق عليها، من طرف السلطات المغربية، تثبت مقر سكناه بمدينة تطوان.
وتجدر الإشارة إلى أن علي لمرابط لازال يخوض اضرابا عن الطعام مفتوح تجاوز الثلاثين يوما، من اجل الحصول على شهادة سكنى بمدينة تطوان / شمال المغرب، لتجديد اوراقه الثبوتية.
قضية تطبيق القانون، على الصحفي علي لمرابط، تظهر بالملموس، الانتقائية في التطبيق الفعلي للقانون، وبصفة خاصة، عندما يتعلق الامر بقضايا تكون الدولة طرفا فيها.
ففي المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، يمكنك الحصول على شهادة سكنى بمبلغ 100 درهم فقط. وهو الاجراء الذي يقدم عليه العديد من ابناء الشمال، لاجتياز شهادة البكالوريا في الصحراء الغربية المحتلة، بغية الحصول على منحة كاملة وامتيازات النقل المجاني. وفي حالة اقدام سلطات الاحتلال المغربية على عملية توظيف مباشر، تكون حصة الاسد من نصيب هؤلاء الذين حصلوا على بكالوريا بشواهد سكنى غير قانونية.

التعليقات

any other left block

صوت وصورة

المزيد من الأخبار