الرئيسية > الأخبار

التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون المحتلة،تصدر بيانا‎

التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون المحتلة،تصدر بيانا‎

29 حزيران (يونيو) 2015

توصل الفريق الاعلامي اكيب ميديا، ببيان شديد اللهجة، صادر عن التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة، بمدينة العيون المحتلة، اشارت فيه الى ان نظام الإحتلال المغربي لا يتقن سوى لغة القمع، والتدخل بعنف، في حق مطالب شرعية لحملة الشواهد العليا من الصحراويين، مقابل نهب واستنزاف ممنهج لثروات الصحراء الغربية، الكفيلة بتشغيلهم.
وفي ما يلي نص البيان:

«التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون :
القمع هو الحل الوحيد لدى الدولة المغربية

على إثر التدخل البوليسي العنيف في حق مجموعة الأمل للمعطلين الصحراويين بمدينة العيون، مساء يوم الأحد 28 يونيو/حزيران، على مستوى شارع السمارة الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا نتيجة القمع المفرط.
فإن التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون، لتعرب عن إدانتها الشديدة لهذا الفعل الجبان، الذي ينم من جديد عن كون القمع هو الحل الوحيد المقدم من طرف الدولة المغربية في تعاطيها مع مجمل القضايا الاجتماعية المطروحة، كنتيجة محتومة للخضوع لشروط النقد الدولي و غيره من المؤسسات المالية الدولية، التي ما فتئت توجه الفاعلين الاقتصاديين الرئيسين بالمغرب نحو مزيد من التقشف، ليكون القمع و الاعتقالات هي الحلول الوحيدة المتبقية لمواجهة المطالب الشرعية لعموم المواطنات و المواطنين المتضررين من السياسات التخريبية المنتهجة من طرف الدولة المغربية.
على هذا الأساس فإن التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون تعلن للرأي العام عما يلي:
- تضامنها المطلق و اللامشروط مع مجموعة الأمل للمعطلين الصحراويين جراء القمع الرهيب الذي طالها مما أسفر عن حصيلة ثقيلة من الضحايا.

- تضامنها المطلق مع ضحايا التدخل العنيف في حق الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع تاوريرت.

- تضامنها المطلق و اللامشروط مع الصحفي "علي المرابط" جراء التضييق الممنهج الذي يتعرض له من طرف السلطات المغربية، من خلال منعه من الحصول على مجرد شهادة السكنى، لأجل تجديد بطاقته التعريفية و جواز سفره.

- تنديدها الشديد بالحكم الصادر في حق الصحفي "حميد المهداوي" القاضي بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع أداء تعويض قدره 10 ملايين سنتيم لفائدة المدير العام للأمن الوطني، و ستة الآلاف درهم للدولة.

التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون
29 يونيو/ حزيران 2015»

فيديو



التعليقات

any other left block

صوت وصورة

المزيد من الأخبار